البنك المركزي الأردني
البنك المركزي يقر التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات
- البنك المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين
- البنك المركزي: لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته 15% خلال السنة التأمينية
- البنك المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين
أقر البنك المركزي الأردني مجموعة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات، وذلك بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع التأميني في الأردن.
وقال البنك المركزي في بيان الثلاثاء، إن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان التوازن بين الاستدامة المالية لشركات التأمين وتخفيف الأعباء على المواطنين، بالإضافة إلى ضمان حصول المتضررين على تعويضات عادلة وبالوقت المناسب، لافتا الى أن هذه التعديلات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025.
التعديلات الجديدة تشمل تحسين وتبسيط إجراءات تسوية المطالبات وتعويض المتضررين من الحوادث، بحيث يتم تسديد التعويضات للمبالغ التي لا تزيد عن 3 آلاف دينار خلال خمسة أيام عمل، بينما يتم تسديد المبالغ التي تتجاوز ذلك خلال عشرة أيام عمل.
وفي حال عدم التزام شركات التأمين بهذه المدد، سيتم فرض عقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. كما تم فرض تعليمات تضمن النزاهة والشفافية في التعامل مع المتضررين، وتقديم كافة الإرشادات اللازمة لهم لتسهيل عملية تقديم وتسوية المطالبات.
وأكد البنك المركزي أنه لم يوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي، كما تم اقتراحه من قبل شركات التأمين. بدلاً من ذلك، تقرر تثبيت قسط التأمين الحالي لجميع فئات المركبات. علاوة على ذلك، سيحصل السائقون الملتزمون على خصم بنسبة 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة مرورية خلال السنة التأمينية، وبذلك يصبح قسط التأمين للمركبات الخصوصية 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار، وللمركبات العمومية 141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار.
وفي حال ارتكاب المخالفات المرورية، سيتم إضافة مبلغ 12 دينار لمرة واحدة فقط على القسط التأميني للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي. ولا تشمل هذه الزيادة مركبات أخرى مثل مركبات التأجير، الحافلات، الشاحنات، والمركبات الزراعية أو الإنشائية.
تُعد هذه التعديلات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في قطاع التأمين وتعزيز السلامة العامة من خلال تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد المرور. كما ستساهم في تعزيز استدامة قطاع التأمين في المملكة من خلال رفع الشفافية والفعالية في تعامل شركات التأمين مع العملاء.
