مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

شعار منصة إكس - تويتر سابقا

البرازيل تغلق منصة "إكس" لهذا السبب

البرازيل تغلق منصة "إكس" لهذا السبب

نشر :  
منذ أسبوعين|
اخر تحديث :  
منذ أسبوعين|
  • ماسك هاجم القاضي عبر منصته "إكس" ووصفه بأنه "دكتاتور شرير"

أصدر قاضي المحكمة العليا في البرازيل يوم الجمعة أمرًا "بالتعليق الفوري" لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني لها في البرازيل.

تأتي هذه الخطوة كأحدث تطور في الخلاف المستمر بين قاضي المحكمة العليا البرازيلية ورجل الأعمال إيلون ماسك.


اقرأ أيضاً: وداعا لمؤثرات "ميتا سبارك".. مهم لصانعي المحتوى عبر "إنستغرام"


هذا الخلاف شهد أيضًا تجميد الحسابات المالية لشركة "ستارلينك"، المتخصصة في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في البرازيل.

وينص القرار على تعليق منصة "إكس" بالكامل وفورًا في جميع أنحاء البلاد حتى تمتثل لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تصل إلى 18.5 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 3.28 مليون دولار) وتعيين ممثل قانوني في البرازيل.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة بضرورة احترام إيلون ماسك لقرارات المحكمة العليا في البلاد.

ورغم القرار، استمرت منصة "إكس" في العمل بصورة طبيعية في البرازيل صباح الجمعة، إلا أن المنصة أفادت بأنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظرها "قريبًا".

وفي تصريحات لإذاعة محلية، قال لولا: "كل مواطن أو مستثمر من أي مكان في العالم، لديه استثمارات في البرازيل، يجب أن يخضع للدستور والقوانين البرازيلية".

وأضاف: "إذا كان هناك شخص يملك الكثير من المال، فهذا لا يعني أنه يمكنه عدم احترام القانون".


اقرأ أيضاً: أب لـ100 طفل بعمر 40 عاما.. معلومات مفصلة عن مؤسس تطبيق "تيليغرام"


وكان ماسك قد هاجم القاضي عبر منصته "إكس" قبل القرار الأخير، ووصفه بأنه "دكتاتور شرير"، كما استنكر الحكم المتعلق بـ"ستارلينك" ووصفه بأنه غير قانوني، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير مبرر" المساهمين الآخرين والمواطنين البرازيليين.

يُذكر أن القانون البرازيلي يتطلب من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يكون مسؤولًا قانونيًا عن الأعمال التجارية ويتلقى الأوامر القضائية.